به نقل از «ایسنا»

مجوز تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان تسهیل شود

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۹۳۳۲

پس از اعلام درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان، حال دیوان محاسبات نیز از وزیر اقتصاد خواستار تسهیل صدور این مجوز شده است.

به گزارش ایسنا، اخیراً، عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)، ضمن اشاره به نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیان‌دهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی‌های سهامداران، خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات (صرفاً برای یکبار) تا پایان تیرماه سال آینده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال،  خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن‌ خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.

مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان تسهیل شود

به دنبال این موضوع، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی، خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودروساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو بهبود ساختار مالی آن‌ها شده است.

 در متن نامه‌ی درخواستی محسن برزوزاده (معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات) آمده است:

«همانطور که استحضار دارید تصمیم‌های اقتصادی برطیف وسیعی از مردم که به عنوان سهامدار در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستند یا تحت عنوان سهام عدالت، مالکیت سهام شرکت‌های واگذار شده را دارند؛ اثرگذار خواهد بود.

جریان قیمت گذاری در صنعت خودرو بخاطر تلاطم ارزی منجر به افزایش زیان انباشته در این صنعت شده که ادامه فعالیت برای دو شرکت بزرگ این صنعت را با مشکلات اساسی روبرو کرده است؛ در این راستا به پیوست نامه شماره ۱۴۰۲۴۲۰۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا در خصوص ''درخواست کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته'' به منظور ''اصلاح ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی حضورتان ارسال می‌شود.

خواهشمند است دستور دهید در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) و به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار، مالی امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه و رعایت حقوق عامه کشور؛ موضوع با عنایت ویژه و با نگاه حمایتی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات کشور را نیز از اقدامات موثر آن وزارتخانه کنید؛ تسریع در صدور اوامر موجب امتنان خواهد بود.»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت زیاندهی خودروسازان زیان انباشته خودروسازان دیوان محاسبات وزارت اقتصاد اقتصادي عرضه سکه در مرکز مبادله عرضه سکه بورس تجدید ارزیابی دارایی ها مازاد تجدید ارزیابی دیوان محاسبات زیان انباشته صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۹۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی/ افزایش حدود ۶ برابری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دولت سیزدهم

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌) در آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، با بیان اینکه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم، گفت: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

وی ادامه داد: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: پیش از این حضور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنعت نفت را تجربه کرده بودیم و نتیجه آن قراردادی ۱۳ میلیارد دلاری شد که در تاریخ صنعت نفت و کل کشور بینظیر و منحصر به فرد بوده؛ از آن حجم هم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به توسعه میدان‌های مشترک بوده است.

خجسته‌مهر با اشاره به امضای قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها گفت: به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور در چهار استان خوزستان، فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد افزوده می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: امسال با همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های پتروشیمی، جهش دوم در سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها را رقم می‌زنیم که این سرمایه‌گذاری مولد، راهبردی و معنادار است زیرا قراردادهایی جذاب، زودبازده و درآمدزا هستند.

خجسته‌مهر سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

وی افزود: معنای سال جهش تولید با مشارکت مردم این است که بسیاری از مردم ایران جزو سهام‌داران خرد و کلان واحدهای پتروشیمی هستند و هرکدام از آنها که پولی دارند در پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور شد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع قراردادهایی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار امضا شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.